سازمان سنجش برای قانون‌گریزی به عبارات مبارزه با فساد متوسل نشود
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۰۴۹۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر محمد سرگزی نماینده مجلس شورای اسلامی ، ضمن اشاره به حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش بیان کرد: شعبه دیوان عدالت اداری در این رابطه دستور موقت صادر کرده است و این دستور موقت به معنای رسیدگی و صدور حکم نهایی نیست.
نماینده مردم سیستان در مجلس با بیان اینکه استفساریه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات کنکور سراسری در سال گذشته ناظر به این است که صلاحیت هیئت رسیدگی تخلفات کنکور سراسری راجع به داوطلبینی است که پذیرش نهایی آنها در دانشگاه صورت نگرفته است گفت: ضروری است رئیس سازمان سنجش نسبت به قانون تمکین کرده و دستور موقت را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در فضای رسانه‌ای عباراتی تکرار میشود مبنی بر اینکه سازمان سنجش قصد برخورد با فساد را داشته و حال دیوان عدالت اداری حکم به انفصال رئیس این سازمان داده است گفت: دستگاه قضائی با توجه به شأن و جایگاه ذاتی‌اش مهمترین مجموعه برای مبارزه با مفاسد است و با این اظهار نظرها نباید این قوه را مورد هجوم قرار داد.
سرگزی با بیان اینکه نمی‌توان به اسم مبارزه با فساد از تمکین قانون عدول کرد ادامه داد: توصیه ما به رئیس سازمان سنجش این است که قانون را اجرا کند و اگر دلایل و مدارکی مبنی بر تخلف این فرد دارد در مراحل رسیدگی ارائه کند و قطعاً ادله آنها در محاکم قضائی رسیدگی میشود.
وی در پایان گفت: ما آمادگی داریم اگر سازمان سنجش در دقیق بودن دستور موقت شبهه‌ای دارد در یک مناظره با حضور رئیس این سازمان در رسانه ملی موضوع را در نظر مردم مورد واکاوی قرار دهیم.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه سازمان سنجش سازمان سنجش دستور موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۰۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است گفت:در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد، امیدوارم با اصلاح ماده ۷این مسئله حل شود. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مهمترین مطالبات جامعه کارگری امنیت شغلی ، معیشت و تامین اجتماعی است افزود: در آستانه روز جهانی کارگر می توان رئوس مطالبات کارگران را امنیت شغلی ،معیشت و تامین اجتماعی نام برد . سالیان زیاد است که این سه مطالبه کارگر مغفول مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است.
نماینده مجمع کارگران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال های زیادی است که این مسئله را پیگیری می کنیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم؛ البته درباره ماده7 قانون کار اصلاحاتی در دستور کار است و این موضوع با پیگیری های وزیر در دولت نهایی شده و برای تصویب به مجلس رفته است .امید آنست که در اسرع زمان در دستور کار ، پیگیری و نتیجه مناسب حاصل شود .
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که انشالله ماده هفت توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.
تاجیک افزود: در همین راستا نیز درخواست حذف شرکت های واسطه ای که حق کارگران را ضایع میکنند مطرح است.
تاجیک افزود:هر ساله در جلسات و همایش های برگزار شده در روز کارگر این مسئله را مطرح کردیم که نتیجه آن دستور رییس جمهور و تصویب حذف این شرکت ها بود ولی با تصویب و دستور دولت در سال جدید ، هنوز شرکت های منابع انسانی پیمانکاری یا واسطه ای بصورت کامل حذف نشده اند و این شرکت ها با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال 1403 توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41 قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است .
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.البته خبرهایی از افزایش حق مسکن نیز شنیده میشود که انشالله دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و با افزایش مناسب قسمتی از قدرت خرید از دست رفته را جبران نماید.
تاجیک ضمن تبریک هفته کارگران گفت: جهش تولید با همت و مشارکت جامعه کارگری عملی می شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند